حق دسترسی به غذا 

فرید آزادبخت عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی و عضو انجمن حقوقدانان کرمانشاه در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت؛ قطعنامه «حق دسترسی به غذا» که دسامبر ۲۰۲۱ با رأی قاطع اکثریت کشور‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید (A/RES/۷۶/۱۶۶)، سندی مهم در شناسایی و تقویت یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی یعنی حق هر انسان به برخورداری از غذا است. این قطعنامه نه‌ فقط ناظر به وضعیت معیشتی و بشری در شرایط عادی بوده؛ بلکه با تأکید بر مسئولیت دولت‌ها در زمان مخاصمه مسلحانه، گرسنگی‌دادن عمدی به مردم غیرنظامی را نقض فاحش حقوق بین‌الملل و از مصادیق اقدامات جنایت‌کارانه قلمداد می‌کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یادآوری همه قطعنامه‌های پیشین درخصوص حق غذا از جمله قطعنامه‌های شماره A/RES/۷۴/۱۴۹ و A/RES/۷۳/۱۶۴

با تأکید بر اینکه حق برخورداری از غذا حقی اساسی، جهانی، ناگزیر و غیرقابل تفکیک از کرامت ذاتی انسان است

با اشاره به اسناد بین‌المللی حقوق بشر ازجمله؛

 ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)

ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)

اصول راهنمای داوطلبانه در راستای تحقق حق غذا در چارچوب امنیت غذایی ملی مصوب FAO

و با یادآوری این نکته که قحطی و گرسنگی‌دادن عمدی به‌ویژه در درگیری‌های مسلحانه، ابزاری نامشروع، غیراخلاقی و ناقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است؛

تصویب می‌کند که حق هر انسان برای برخورداری از غذای کافی، سالم، مغذی و در دسترس، حقی بنیادین است که دولت‌ها مکلف به احترام، حمایت و اجرا و تحقق آن هستند. 

گرسنگی‌دادن عمدی به مردم، به‌ویژه زنان، کودکان، سالمندان، معلولان و آسیب‌پذیران، به‌مثابه شکلی از شکنجه روانی و فیزیکی و مصداق نقض کرامت انسانی محکوم است.

 دولت‌ها موظف‌اند از استفاده ابزاری از گرسنگی، محاصره غذایی، یا قطع دسترسی مردم غیرنظامی به منابع معیشت در منازعات نظامی خودداری کنند.

 کمک‌های بشردوستانه، به‌ویژه در شرایط جنگ، باید بدون تبعیض، مانع‌گذاری یا سیاسی‌سازی در سریع‌ترین زمان ممکن به دست نیازمندان برسد.

سازوکار‌های نظارتی، مانند گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حق غذا، باید از اختیارات کافی برای بررسی موارد نقض برخوردار باشند.

همکاری‌های بین‌المللی برای دستیابی به هدف ریشه‌کن‌کردن گرسنگی تا سال ۲۰۳۰ (مطابق با دستور کار توسعه پایدار) باید تقویت شود.

تحلیل حقوقی و سیاسی قطعنامه

اعتبار بین‌المللی قطعنامه؛ گرچه قطعنامه‌های مجمع عمومی الزام‌آور نیستند؛ اما به‌عنوان اسنادی با ارزش اخلاقی، هنجارساز و بیانگر اراده جهانی، نقش مهمی در توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل دارند. وقتی ۱۸۶ کشور به قطعنامه‌ای رأی مثبت می‌دهند، نشانگر شکل‌گیری عرفی در حال تکوین است به‌ویژه اگر محتوای آن با اصول مندرج در اسناد الزام‌آور مانند میثاق حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی سازگار باشد.

رژیم مسئولیت در قبال گرسنگی دادن عمدی؛ براساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه (به‌ویژه کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن) گرسنگی‌دادن عمدی به غیرنظامیان، ایجاد قحطی از طریق محاصره، تخریب مزارع، منابع آب و تجهیزات کشاورزی، همگی از مصادیق جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

در همین راستا، دادگاه‌های بین‌المللی (مانند ICTY، ICC) نیز استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی را جرم بین‌المللی دانسته‌اند.

ابعاد حقوق بشری و بشردوستانه؛ گرسنگی دادن، هم‌زمان دو حوزه از حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، نخست حقوق بشر (حق غذا، حق سلامت، حق بقا، کرامت انسانی) و دیگری حقوق بشردوستانه (حمایت از غیرنظامیان در درگیری‌ها) که ترکیب این دو حوزه نشان می‌دهد چنین اقدامی، جنبه‌ای فراتر از «نقض» دارد و واجد وصف «جنایت» است.

موقعیت آمریکا و اسرائیل در رأی‌گیری؛ مخالفت فقط دو دولت ایالات متحده آمریکا و اسرائیل  با قطعنامه‌ای که هدف آن تضمین حق اولیه حیات انسان‌هاست، بازتاب‌دهنده نگرش ابزاری این دولت‌ها به ابزار‌های جنگی (از جمله غذا)، بی‌اعتنایی به اصول بنیادین کرامت انسانی و ناتوانی در التزام به اخلاق جهانی در بحران‌های بشردوستانه (مانند یمن، غزه، و سوریه) است.

این مخالفت، گرچه در ظاهر صرفاً یک رأی منفی بوده؛ اما در عمل مهر تأییدی بر استفاده ابزاری از گرسنگی در سیاست‌های جنگی آنان است. گزارش‌های متعددی از نهاد‌های بین‌المللی و غیردولتی، نقش این دو دولت را در ایجاد قحطی و محاصره‌های غذایی در غزه، یمن و سایر نقاط بحرانی تأیید کرده‌اند.

 نتیجه‌گیری؛

گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، نه‌فقط یک «اقدام غیراخلاقی» بلکه یک «جنایت جنگی» بوده؛ قطعنامه دسامبر ۲۰۲۱ سازمان ملل بر این واقعیت حقوقی و انسانی مُهر تأیید زده و به جامعه جهانی هشدار داده که سکوت در برابر این جنایت، مشارکت غیرمستقیم در آن است.